به نقل از «امتداد نیوز»

امضاء تفاهمنامه همکاری بین بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۳۴۶۶

امتداد - تفاهمنامه همکاری بین بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات با حضور دکتر ابوالفضل نجارزاده مدیر عامل بانک و سید امیر برهانی مدیر عامل این صندوق، امضاء شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نجارزاده در مراسم امضای این تفاهمنامه که اعضای هیات عامل بانک نیز حضور داشتند، با اشاره به نقش این صندوق در حمایت از صادرکنندگان، گفت: بانک ملی ایران وظیفه خود می داند که از بخش تولید و به خصوص صادرکنندگان حمایت کند، بنابراین همکاری با صندوق ضمانت صادرات، گامی مهم در راستای تقویت بخش تولید است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به سابقه طولانی و حضور موثر بانک ملی ایران در همه اجزای اقتصاد، بیان کرد: این نقش می تواند بیش از گذشته تقویت شود و بانک ملی ایران قصد دارد در حوزه های به اصطلاح خاموشی که در سال های گذشته فعالیت نداشته است، حضور یابد.

نجارزاده با اشاره به حوزه های کاری صندوق ضمانت صادرات مانند خدمات بیمه نامه، ضمانتنامه و… تاکید کرد: بانک ملی ایران آمادگی دارد تا در همه این بخش ها، بسته ویژه و محصول ویژه خدمات به این صندوق ارائه دهد.

مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: توسعه همکاری با بانک و این صندوق مستلزم کار کارشناسی مستمر برای شناخت هر چه بهتر زمینه های همکاری است.

وی با اشاره به شبکه گسترده بانک ملی ایران در کشورهای دیگر، افزود: با توجه به ظرفیت های صندوق ضمانت صادرات و بانک ملی ایران، این همکاری می تواند برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، اطمینان آفرین باشد.

سید امیر برهانی نائینی، مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات نیز در مراسم امضای این تفاهمنامه همکاری گفت: بانک ملی ایران با توجه به ظرفیت عظیمی که دارد، همواره در بخش های مختلف اقتصاد کشور حضور فعال داشته است  و حضور این بانک در بخش های مختلف اقتصاد کشور، منشاء تحول بوده است.

وی با تشریح عملکرد صندوق ضمانت صادرات بیان کرد: افق همکاری صندوق با بانک ملی ایران می تواند بسیار وسیع باشد و بخش های مختلف را شامل شود که نیازمند پیگیری و کار کارشناسی مستمر است.

برهانی ادامه داد: یکی از مزیت های بانک ملی ایران، میربیزنس بانک در روسیه است که صندوق ضمانت صادرات تمایل دارد از این ظرفیت مهم برای ارائه خدمات به صادرکنندگان استفاده کند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: صندوق ضمانت صادرات بانک ملی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۳۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/